وبمخالفةِ غَيْرِهِ له ، مَعَ قرائنَ تَنْضَمُّ إلى ذلك » . والدليلُ على دِقَّتِهِ وصعوبتِهِ : كثرةُ اختلافِ الأئمَّةِ في تطبيقِهِ ، سواءٌ كان تفرُّدًا مطلقًا ، أو مَعَ وجودِ مخالفةٍ . أمَّا مع وجود المخالفة : فالخلافُ بين الأئمَّة فيه أقلُّ من خِلاَفهم في التفرُّدِ المطلق ، لكنَّه ليس مِنْ مقصودنا هنا ، وَيَكْفِينا فيه هذا المثال : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم ( 1 ) : « وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الأعلى ( 2 ) ، عَنْ سَعِيدٍ ( 3 ) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمان اليَشْكُرِي ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ص ) قال : « تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، ولاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي » ؟ قَالَ أَبِي : رَوَاهُ شُعْبة ، عَنْ قَتَادة ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْد ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ص ) . قُلْتُ : أيُّهما أَشْبَهُ ؟ قَالَ : سعيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَة لحديثِ قتادةَ أحفظُ » . فهذا يعني ترجيحَ أبي حاتم لرواية سعيد بن أبي عَرُوبة على رواية شُعْبة ، وخالفَهُ في ذلك البخاريُّ ومسلمٌ ، فأخرَجَا الحديثَ في " صحيحيهما " ( 4 ) من طريق شُعْبة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد ، عَنْ جَابِرٍ ، به . وما ذهب إليه البخاريُّ ومسلمٌ هو الصوابُ ؛ بدليلِ أنهما أخرجاه أيضًا مِنْ طُرُقٍ - غَيْرِ طريقِ قَتَادَةَ - عَنْ سالمِ بنِ أَبِي

--> ( 1 ) في " العلل " ( 2251 ) . ( 2 ) هو : ابن عبد الأعلى السَّامي . ( 3 ) هو : ابن أبي عروبة . ( 4 ) " صحيح البخاري " ( 3114 ) ، و " صحيح مسلم " ( 2133 ) .